ترويج كشاورزي :

ترويج كشاورزي دولتي در بيست سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان ، از لحاظ محدوديت ها ، منابع مالي و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زيادي از كشاورزان، مورد انتقاد جدي بوده است . ترويج كشاورزي جهت رويارويي با چالش هاي پيش روي خود را به سه رويكرد مجهز نموده است . اين رويكردها عبارتند از : نوسازي (اصلاح) ، تمركززدايي و خصوصي سازي .

الف)نوسازي : دو راهبرد عمدة سياسي / نهادي ، براي نوسازي نظام هاي ترويج كشاورزي ملي عبارتند از : حركت از ساختار رشته محور به سوي ساختار موضوع محور و حركت از نظام دستوري به سوي نظام مشاوره اي .

ب)تمركززدايي : تمركززدايي در ترويج عبارتست از تغيير و انتقال مسئوليت ترويج از سطح دولت مركزي به سطوح اجرايي ، منطقه اي يا ناحيه اي كه درجات مختلف تصميم گيري عملياتي واجرايي تا كنترل سياسي و مديريت مالي را شامل مي شود و اهداف آن تشويق سرمايه گذاري محلي و هدايت برنامه ها ، تخصيص منصفانه‌تر و مؤثرتر منابع دولتي ايجاد انگيزة توليد و ارائة خدمات‌، كاهش هزينة خدمات ترويجي، كشف ظرفيت هاي محلي و پاسخ كارآمدتر به نيازهاي محلي است .

ج)خصوصي سازي : خصوصي سازي اولين بار به طور رسمي در كشور انگلستان در دهة 1980 مطرح شد . خصوصي‌سازي يعني تغيير فضاي حاكم بر مؤسسات دولتي به نحوي كه در عين حفظ بافت اصلي فعاليت ،شرايط بازار به نحوة عمل مؤسسه طوري تأثيرگذارد كه انگيزه و سازوكارهاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري باشد . منظور از خصوصي سازي كاستن بار دستگاه دولتي در فعاليت ها و واگذاري هر چه سريعتر عوامل توليد و عمليات اجتماعي و اقتصادي به بخش خصوصي است .

به نحوي كه ابتدا مروجين با مشكل يابي در سطح محلي نيازسنجي مي كنند و با اطلاع به مراكز بالا براي تصميم گيري صحيح اقدام كرده و گاهي مثبت در جهت پيشبرد بخش توسعه كشاورزي بر مي دارند . براي رسيدن به اين هدف مقدس بايد به موارد زير دقت كافي داشته باشيم :

1-بررسي موانع موجود در مسير اجراي برانامه هاي ترويجي و برطرف كردن آنها .

2-بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي مجريان طرح هاي پيشرفتة كشاورزي .

3-تعيين اولويت نيازهاي ترويجي .

نگاهي به كشاورزي جهان و ايران در سال 1400 شمسي :

با توجه به اينكه جمعيت تا سال 1400 شمسي در جهان افزايش مي يابد ولي نرخ رشد جمعيت به نسبت كم مي شود بنابراين تقاضا براي توليد محصولات كشاورزي نيز كم خواهد شد . در دهة پيش 61درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي‌كردند كه متوسط سرانة مصرف غذا روزانه 2700 كيلوكالري بود . كاهش رشد تقاضا در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران شديدتر خواهد بود و از 7/3 درصد در سي سال گذشته به حدود 2 درصد در سال سال آينده خواهد رسيد .

پيش بيني ها نشان مي‌دهد در سال 1400 كسري تراز تجاري كشاورزي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران شديدتر خواهد شد . به ويژه واردات خالص غله و فرآورده هاي دامي به سرعت رشد خواهند كرد . براي مثال كاهش شديد مازاد خالص شكر ، دانه هاي روغني و روغن نباتي در كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش مصرف و واردات چندين كشور در حال توسعه و همچنين اجراي سياستهاي شديد حمايتي در كشورهاي صنعتي بوده است .

بررسي هاي تفصيلي نشان مي دهد در ايران ، زمين ، خاك ، آب و امكانات بالقوه كافي براي افزايش عملكرد وجود دارد . روند افزايش عملكرد آهسته تر از گذشته خواهد بود . اما اين موضوع نگران كننده نيست زيرا تقاضا نيز روند مشابهي خواهد داشت . بيشتر مردم هنوز براي تأمين غذا يا درآمد خود به كشاورزي محلي وابسته هستند اما حداقل براساس فن آوري هاي موجود ، امكانات بالقوة منابع محلي براي افزايش توليد بسيار محدود است براي مثال مي توان به منطقه هاي نيمه خشك و مناطق داراي خاكهاي نامناسب اشاره كرد .

توسعة كشاورزي :

كشور ايران با توجه به وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و موقعيت آب وهوايي خود دو نوع سكونت گزيني روستايي و شهري دارد . و اغلب مردم روستا مشغول به كار كشاورزي به شيوة سنتي هستند . با توجه به طابقة طولاني كشور ما در روستانشيني ، تلاشهاي فراواني از سوي دولت براي رفع نارسايي هاي حاكمدر اين منطقه ها صورت مي گيرد . در اين ميان وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي سابق و جهاد كشاورزي فعلي ، از ابتداي فعاليت خود تلاشهاي دامنه داري را در جهت توسعه بخش كشاورزي انجام داده است .

توسعة كشاورزي راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي واقتصادي روستائيان فقير است و ناگزير براي دستيابي به توسعه كشاورزي نيازمند پرورش و آموزش روستائيان در مورد ماشين آلات ، روشهاي بيولوژيكي ، استفاده از بذور اصلاح شده و نحوة صحيحاستفاده از كودهاي شيميايي و بنا كردن گلخانه ها و گسترش كشت هيدروپونيك و رعايت شرايط استاندارد هستيم . بنابراين با محور قرار دادن توسعة كشاورزي وتوسعة صنايع روستايي مي توانيم به پرورش استعدادها و تقويت حس مشاركت هاي مردمي و حل بحرانها بپردازيم .

چالش هاي توسعة بخش كشاورزي :

امنيت غذايي پايدار :

در اين روند بايد شاخص خودكفايي (نسبت مصرف يا عرضه به توليد) محصولات كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. در طي چند دهة اخير بعضي محصولات مانند گندم از شاخص خودكفايي سير نزولي داشته است (تا سال 1375) و برخي ديگر مانند برنج، گوشت قرمز ، تخم مرغ و ... از نظر شاخص خودكفايي روند صعودي داشته است . مداخلة دولت در قيمت گذاري محصولات عمده كشاورزي از طريق پرداخت يارانه به مصرف كننده و تعيين سقف اين قيمت براي اين محصولات اثر منفي به جا گذاشته است در حاليكه دربارة محصولاتي كه دولت در آنها دخالت كمتري داشته است ، موجبات تقويت انگيزه توليد و در نتيجه عرضة بيشتر در بلندمدت فراهم شده است .

به بيان ديگر در حال حاضر نوعي دوگانگي در سياست هاي حمايتي دولت وجود دارد . از يك طرف يارانه‌هاي غيرهدف‌مند براي محصولاتي مانند نان و روغن به حفظ ثبات نسبي قيمت و تأمين سيري شكم به نفع مصرف كننده شده و از طرف ديگر اعمال سياستهاي متفاوت در توليد محصولاتي مانند شير ، گوشت ، سبزي و ميوه موجب حمايت از توليد كننده بوده است .

نبود استراتژي مشخص توسعه در بخش كشاورزي :

متأسفانه تاكنون طرح جامع و عملي وجود نداشته است كه در قالب آن استراتژي توسعه در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مقطع هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و درازمدت لحاظ ظده و در عين حال بستر ، ابزار و لوازم اجراي آن فراهم بوده باشد يكي از صدمه هاي مهم ، مشخص نبودن استراتژي توسعه در بخش كشاورزي و منابع طبيعي ايران آن است كه طي چند دهه گذشته به جز موارد استثنا در بيشتر سالها سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري دولت در اقتصاد كمتر از 5 درصد گزارش شده است . نتيجة اوليه و مشخص چنين امري زوال تدريجي بخش كشاورزي و در نتيجه مهاجرت بخشي از توليدكنندگان و روستائيان به سمت شهرها و افزايش لشكر بيكاران در منطقه هاي شهري بوده است .