ريشه‌هاي فقر و فساد

براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند.

بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت‌ آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد بيشتر و استخدام نيروي كار، عامل اصلي گسترش بيكاري است. بنگاه‌ها زماني توليد را افزايش مي‌دهند كه توليد سودآور باشد و زماني به استخدام نيروي كار دست مي‌يازند كه بازدهي اقتصادي نيروي كار بيش از دستمزد پرداختي باشد.

چرا افزايش توليد براي بنگاه‌ها سودآور نيست؟ از يك طرف هزينه‌هاي نامرئي توليد (هزينه‌هاي معاملاتي) بسيار بالا و از طرف ديگر نظام مالياتي و برداشت‌هاي گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل مي‌كنند.

منظور از هزينه‌هاي نامرئي يا معاملاتي عبارت است از: صرف وقت و انرژي زياد، و بعضا صرف منابع مالي به صورت پول چاي يا رشوه براي اخذ مجوزهاي گوناگون از مراجع مختلف اداري براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت اقتصادي.

تعريف نشدن حقوق مالكيت فردي، هزينه‌هاي نامرئي مشابهي را براي به اجرا گذاشتن قرادادها و استيفاي حق مالكيت به بنگاه تحميل مي‌كند مانند مشكل ناشي از امتناع برخي از مسوولان بخش‌هاي عمومي از اجراي قراردادها يا بر فرض مشكل عمومي چك هاي بلامحل در جامعه. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بنگاه اقتصادي در وضعيتي قرار دارد كه منافع آن عمومي شده يعني همه در آن شريك هستند يا ادعاي سهم دارند اما هزينه‌هاي آن خصوصي و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمي‌كنند؟ زماني كه هزينه نيروي كار بالاتر از بازدهي اقتصادي آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع مي‌كند. قانون كار و تامين اجتماعي هزينه‌هاي مرئي و نامرئي زيادي را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفين قرارداد كار تحميل مي‌كند.

به طوري كه عملا، هزينه نيروي كار ديگر تناسبي با بازدهي اقتصادي ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامين اجتماعي از طرفين قرارداد كار گرفته مي‌شود كه نرخي مشابه به آن در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و در عمل به معناي افزودن به هزينه نيروي كار به ميزان 30 درصد است. بوروكراسي دولتي با تحميل مقررات خود، آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها براي استخدام در شرايطي خارج از اين مقررات موضوعه تحميلي مي‌شود. اينجا بوروكراسي دولتي است كه به بهانه حمايت از نيروي كار مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود و بيكاري را دامن مي‌زند.

چرا بخش وسيعي از نيروي كار درآمد ناكافي دارند؟ ركود اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين عامل پايين بودن دستمزدها است.

زماني كه فعاليت‌هاي اقتصادي دچار ركود است و بنگاه‌ها تمايلي به افزايش توليد ندارند و خيل عظيمي از بيكاران متقاضي استخدام هستند، براي بستن قرارداد كار، نيروي كار در موضع ضعيفي قرار دارد و ناگزير نمي‌تواند دستمزد بالايي را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافي نتيجه دو عاملي است كه پيشتر به آنها اشاره كرديم.

چه عواملي موجب رشد فساد مي‌شود؟ كسب درآمد غيرقانوني و نامشروع نه فقط يك مشكل اقتصادي بلكه مشكل اجتماعي و فرهنگي است. فساد اقتصادي اغلب ريشه در لابه‌لاي بوروكراسي پيچيده در اقتصاد دولتي دارد. تقريبا هيچ موردي از فساد اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوء استفاده از اختيارات و امتيازات مناصب دولتي ناشي نشده باشد. اقتصاد دولتي موجد موقعيت‌هاي انحصاري يا رانت‌ها است و اين خود بزرگترين منشا فساد است.

مجوزهاي بازرگاني خارجي و داخلي در شرايط غيررقابتي، مجوزهاي توزيع كالاها به قيمت دولتي در شرايط دو گانگي قيمت‌ها در بازار، اختيارات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي بسيار پايين، اختيارات مربوط به توزيع ارز به قيمت‌هاي پايين و غيره همگي منابع اصلي فساد اقتصادي و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنيم مي‌بينيم فقر و فساد هر دو ريشه در يك معضل اصلي دارد و آن سيطره بوروكراسي دولتي، چه به صورت تصدي و مالكيت و چه به صورت كنترل اداري، بر عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است، عرصه‌اي كه قاعدتا حوزه فعاليت‌هاي خصوصي و قراردادهاي توافقي است.

اگر تشخيص بيماري را به طوري كه گذشت، درست فرض كنيم تجويز درمان به شرح زير خواهد بود.

1- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي بنگاه‌هااز طريق مقررات زدايي و كاستن از بوروكراسي دولتي درخصوص اخذ مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و ادامه فعاليت آنها.

2- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي از طريق تمهيدات حقوقي به منظور تعريف دقيق حقوق مالكيت فردي و تضمين اجراي قراردادها.

3- اصلاح ساختاري و اساسي قانون كار و تامين اجتماعي در جهت تامين آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه از يك طرف و انحصار زدايي از تامين اجتماعي دولتي و ايجاد امكان براي رقابت بنگاه‌هاي خصوصي بيمه در زمينه قراردادهاي آزادنه كار.

4- آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها به منظور شكستن انحصارهاي دولتي، ايجاد رقابت و بالابردن بهره‌وري اقتصادي.

5- يكسان كردن قيمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از ميان بردن منشا رانت و فساد اقتصادي.

6- مقررات زدايي در جهت كاستن از قدرت بوروكراسي و از ميان برداشتن زمينه‌هاي سوء استفاده اقتصادي از قدرت اداري و سياسي. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سياستمداران از دست‌اندازي در فعاليت‌هاي اقتصادي، شرط لازم براي ريشه‌كن كردن فساد اقتصادي است.

ضرورت اصلاحات اقتصادي (در ايران) و الزامات نظام جهاني

فرآيند جهاني شدن اقتصاد (Globalization) كه همگرايي و ادغام (Integration) بازارهاي تجارت، سرمايه و ماليه جهاني و بالاخره تنظيم و همسو كردن قوانين، مقررات و كارويژه هاي فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان را بدنبال داشته و در اين راستا هر روز بر سرعت خود مي افزايد نحوه و حوزه هاي تعاملات اقتصادي ميان كشورها وميان نظام اقتصاد جهاني و هر يك از كشورها را بطريق نوين تبين كرده است. جهاني شدن اقتصاد كه در چارچوب گسترش، توسعه و همه گير شدن نظام اقتصاد سرمايه داري به پيش مي رود، الزامات تنظيمي ليبراليسم نوين اقتصادي (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهاي ضروري و اوليه تعامل با نظام اقتصاد جهاني معرفي مي كند. اين الزامات در قالب اصلاحات نوين اقتصادي،‌تجاري، مالي، پولي و نيز اصلاح ساختار اقتصاد ملي كشورها وجايگاه دولت در آن ظاهر مي گردند تا بدين ترتيب راه ورود و در واقع ادغام هر يك از اقتصادهاي ملي در نظام اقتصاد جهاني را ممكن و هموار سازد.

بهره مندي از مزايا و كاهش هزينه هاي تعامل هر يك از نظامهاي اقتصاد ملي با نظام اقتصاد جهاني منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادي داخلي با الزامات نظام ليبراليسم نوين اقتصادي و سرمايه داري در جهان است. اما از سوي ديگر، انجام اصلاحات اقتصادي داخلي كه عمدتاً بر آزادسازي نظام اقتصادي و كاهش نقش وحضور دولت در پيكرة اقتصاد ملي اين كشورها پافشاري مي كند به تنهايي و ضرورتاً تضمين كننده قطعي رشد و توسعة اقتصادي، افزايش درآمدهاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي توليدي و تجاري، افزايش سهم از سرمايه گذاري خارجي، ظهور و تقويت مزيتهاي نوين اقتصادي و توليدي نسبي، ارتقاع سطح تكنولوژي هاي پيشرفته توليدي و نهايتاً بهبود جايگاه و قدرت رقابت اقتصادي كشورهاي مربوط نمي باشد، بلكه تمامي اينها همچنين بستگي به جايگاه و حضور فعال ساير بازيگران دولتي، غير دولتي و فرامليتي در نظام اقتصاد جهاني دارد به علاوه اينكه، الزامات نظام اقتصاد جهاني در جهت اجراي اصلاحات اقتصادي كشورها در مواردي مي تواند منجر به آسيب پذيري هاي جدي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در سطح ملي و در سطح روابط اين كشورها بانظام اقتصاد جهاني گردد و حتي در مواردي بحرانهاي جدي اقتصادي براي اين كشورها بدنبال داشته باشد، كه بحرانهاي اخير در آرژانتين، برزيل،‌اوروگوئه و تركيه از اين نمونه هستند.

به اعتقاد بسياري از نويسندگان منتقد فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه به تبعات ناشي از نابرابري هاي اجتماعي اين فرايند توجه ويژه اي مبذول مي دارند،‌جهاني شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بيكاري و تنزل جايگاه اجتماعي بخش وسيعي از مردم در كشورهاي فقير و حتي در كشورهاي غني مي گردد و به تعبيري جهاني شدن بعضي از مردم دارا و محلي شدن بعضي مردم ندار را بدنبال مي آورد. به اعتقاد يكي از اين نويسندگان جهاني شدن اقتصاد به سود داراترين كشورها و به ضرر ندارترين كشورها تمام مي شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بين سالهاي 1960 تا 1990 ندارترين كشورها كه بيست درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند شاهد كاهش سهم خود در مبادلات جهاني از 4% به كمتر از 1% بوده اند.

بنابراين، نه فقط فرآيند جهاني شدن اقتصاد، الزامات گسترده اي را براي نحوه و ميزان تعامل اقتصاد ملي هر يك از كشورها با آن تبيين مي كند بلكه اين الزامات و اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده با چالشهاي جدي روبرو مي گردند. در اين راستا، شناخت اصلاحات اقتصادي پيشنهادي از سوي نظام اقتصاد جهاني براي ج.ا.ايران جهت تعامل هر چه بيشتر، بهتر و سودآورتر با اين نظام و شناخت آسيبهاي احتمالي ناشي از اجراي اينگونه اصلاحات،‌اهميت و ضرورت بحث و بررسي موضوع فوق را نشان مي دهد.

در اين نوشتار،‌ابتدا به برخي از ويژگي هاي فرآيند جهاني شدن اقتصاد در ايجاد و تبيين راههاي نوين تعامل نظامهاي اقتصاد ملي (از جمله ايران) با نظام اقتصاد جهاني اشاره مي كنيم. سپس به برخي چالشها و ابعاد متناقض اين فرآيند درچارچوب منافع و هزينه هاي تعامل با نظام اقتصاد جهاني مي پردازيم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامي تعريف شده از سوي نهادهاي اقتصادي و مالي نظام اقتصاد جهاني در روابط با كشورها بويژه براي ايران را توضيح مي دهيم. بديهي است بحث و ارزيابي كافي مطالب ارائه شده در هريك از قسمتهاي اين نوشتار نيازمند حوصله، زمان و فضاي هر چه بيشتر است و ما بعلت محدوديتهاي گوناگون تنها به بيان اختصاري مطالب اكتفا مي كنيم. چارچوب نظري اين نوشتار در قالب رهيافت اقتصاد سياسي (Political Economy Approache) مطرح مي گردد و نگاه انتقادي (Critical) شيوه مشهود در بررسي الزامات ونتايج اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده از سوي اقتصاد جهاني ليبرال مي باشد.

كارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي

گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمان‌هاي اسلامي مشخص كنيم. براي اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در مسايل زير بررسي مي‌كنيم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي 3ـ تحريم ربا 4ـ نظام مالياتي ويژه 5ـ تخصص‌گرايي 6ـ استقلال 7ـ توليد دانش 8ـ كرامت دانشمند 9ـ تحقيق و توسعه 10ـ برنامه‌ريزي
البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشته‌هاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان مي‌شود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.