مقدمه:

صادرات حضور در بازارهاي خارجي است و اين حضور نياز به صرف هزينه دارد. شركتهاي صادراتي زيادي در كشور هستند كه از عهده پرداخت هزينه هاي صادراتي بر نمي آيند.

صادرات گاهي به قيمت ها و مهندسي خوب پروژه باز مي گردد و گاهي به حمايت سياسي نياز دارد.

صادر كنندگان ما هنوز دچار مشكلات و موانعي هستند و دادن جايزه صادراتي كه در بسياري از كشورها به محض انجام صادرات پرداخت مي شود در ايران پس از يكسال پرداخت مي شود.

و حتي گاهي پرداخت آن فراموش مي گردد. براي متنوع ساختن اقلام صادراتي ، رهايي از اتكاي به يك محصول (نفت ) و جلوگيري از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگاني بدون احتساب درآمدهاي نفت، بايد سياست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدي قرار داد و با محوريت بخشيدن به آن در قالب يك برنامه منسجم و هماهنگ با ساير سياستها و خط مشي هاي اقتصادي در اين زمينه اقدام كرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سياستهاي ارزي و بازرگاني مناسب ، تنظيم تعرفه ها در جهت تشويق صادرات ، حمايت از توليد داخل ، جلوگيري همه جانبه از قاچاق كالا، انسجام و هماهنگي ارگانهاي موجود در امر صادرات كالا ، مشخص كردن مزيت هاي نسبي كشور در بخش هاي كالا و خدمات از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

امروزه در رويكردهاي جهاني ، توسعه و صادرات مهمترين راهكار كاهش فقر قلمداد مي شود توسعه صادرات غير نفتي اصلي مهم و اساسي است كه مي بايست منطبق با مدلهاي علمي و مطالعه شده روز دنيا و الزامات كنوني كشورمان انجام گيرد.

از سال 1376 حمايت از صادرات غير نفتي در كانون توجه برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي كشور با راهبرد جهش صادراتي تدوين گرديد و راهكارهاي موثر و كارآمدي به منظور بستر سازي و هموار شدن راه در راستاي تحقق راهبرد مذكور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد كه با همت و تلاش در خور تحسين مديران وقت بخش صادرات كشور به طور كامل در طول سالهاي برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات كشور جهت تدوين و تبيين افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات كشور كه به اذعان برخي از اقتصاددانان كشور يكي از بهترين و بلندنظرانه ترين استراتژي هاي توسعه مي باشد طراحي و تصويب گرديد. بسته به حمايتي صادرات بر اساس رويكردهاي بين المللي و شرايط بومي كشور روز به روز كامل تر و جامع تر شد.

مشاركت بخش خصوصي در فرآيند كارشناسي و تصميم سازي براي عوارض، معافيت از پيمان ارزي ، پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي ، حذف مقررات زايد سر راه صادرات، آزاد سازي صادرات كالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات كالا و خدمات از مقوله قاچاق كالا و ارز و تعزيرات حكومتي ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهاي سر راه صادركنندگان ، تك نرخي شدن ارز، كمك به طرح ها و پروژه هاي منطقه اي و استاني در راستاي توانمندسازي ظرفيت هاي صادراتي استان ها ، توانمند سازي بنگاه هاي صادراتي و كمك به برنامه هاي بازاريابي ، نمايشگاهي و آموزشي آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غير نفتي كشور مستلزم اولا اجراي سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهاني ، رقابت پذيري و توسعه مبتني بر دانايي ثانيا ادامه ، تعميق ، بهينه سازي و هدفمند نمودن سياست هاي حمايتي قبلي و ادامه اصلاحات ساختاري در عرصه اقتصاد ايران مي باشد و در اين ميان اجراي قانون بودجه 85 و آيين نامه اجرايي تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات بخش صادرات از سوي دولت جديد بسيار حائز اهميت و كارساز خواهد بود.

حمايت هاي همه جانبه از بخش خصوصي دست اندركار توليد و صادرات نيز مي بايست در سياستهاي اقتصادي كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و درب مجامع تصميم سازي و تصميم گيري به روي پيشنهادات و انتقادات بخش خصوصي باز باشد.

جوايز و مشوق هاي صادراتي ايران در سقف 500/1 ميليارد ريال كه 5/1 برابر مشوق هاي صادراتي پيش بيني شده در سالهاي گذشته مي باشد حكايت از آن دارد كه دولت جديد نيز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غير نفتي كشور به منظور رهايي از اقتصاد تك محصولي مصمم بوده و از انجام حمايت هاي منطقي از آن دريغ ندارد و اصولاً استراتژي توسعه صادرات و حمايت از صادركنندگان راهبرد بي بديل اقتصادي كشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گرديده تا با ايجاد فضا و بستر هاي مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد ساليانه 7/10 درصدي صادرات غير نفتي را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم بايد سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از 1/23 % در سال 1388 افزايش يابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غير نفتي و تجارت خارجي به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه مي با يست در جهت نوسازي و روان سازي تجارت ، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل، توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات ، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي به منظور گسترش كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت حركت نمايد و بدين جهت وزارت بازرگاني به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در عرصه هاي فوق مي بايست در قالب سند ملي بازرگاني كشور برنامه هاي زير را با تدوين آيين نامه هاي اجرايي لازم پيگيري و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب ـ نسبت به هدفمند سازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم اقدام نمايد.

ج ـ نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تامين مابه التفاوت نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د ـ برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد.

تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيات وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره : صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل ( مورد درخواست خريداران ) معاف مي باشند.

هـ ـ توان تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوك هاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزايش يابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي ، معيارهاي تشكيل و رويه هاي اداري ساماندهي نمايد.

ز ـ نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفه اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ هاي معادل تعرفه اي با زمان بندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح ـ تدابير و اقدامات موثر حفاظتي ، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط ـ با تجهيز دستگاه ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي ، اقدامات لازم را توسط دستگاه هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد :

1 ـ به روز نمودن پايگاه ها و مراكز اطلاع رساني و ارايه خدمات دستگاه مربوطه در محيط يارانه اي و شبكه اي.

2 ـ انجام مناقصه ها ، مزايده ها و مسابقه هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي ـ اعتباري در محيط يارانه اي و شبكه هاي اطلاع رساني.

3 ـ ايجاد بازارهاي مجازي

4 ـ انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.

تبصره : قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه هاي ايران براي جرايم الكترونيكي و نيز جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار ، اختصاص دهد.

ي ـ از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي دفاتر ، شعب و يا نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيات وزيران اقدام نمايند.

تبصره : كليه بنگاه هاي تجاري و شبكه هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين سازي شبكه هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك ـ برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري.

ل ـ دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي ربط برساند.

همچنين به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفيذ گرديده است.

پيش بيني اهداف كمي صادرات غير نفتي طي سالهاي 1381 لغايت 1388

واحد : ميليون دلار

مقايسه اهداف كمي صادرات غير نفتي در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور

واحد : ميليون دلار