فهرست مطالب

 

 

 

1- مقدمه

2- فرايند كار

3- روش و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي

4- طرح‌هاي پژوهشي

4-1-طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليتهاي تجاري و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه كار

4-1-2-2-قوانين و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گيري و اهداف اصلي

4-2- طرح حقوق شركتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه كار، قوانين و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه كار

4-2-2-2- قوانين و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گيري و اهداف اصلي

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه كار

4-3-2-2- قوانين و مقررات مرتبط 12

 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي

4 ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود

4-4ـ2ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط

4 -4-2-1- حوزه كار

4-4-2-2- قوانين و مقررات مرتبط

4ـ4ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي

5ـ نوآوري‌هاي پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت

5-1-كليات

5 ـ 2- حقوق شركتها

5 ـ 3- اسناد تجارتي

5ـ 4- بازسازي و ورشكستگي

6 ـ چارچوب كلي پيش نويس لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت

6-1-چارچوب كلي (فهرست) پيش‌نويس لايحه قانون تجارت

6 ـ 2- مقايسه لايحه با قانون تجارت

7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين پيش‌نويس لايحه

8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

 

1- مقدمه :

از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي آن به شمار مي‌آيند . در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد ،از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است، خوشبختانه با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرده است و نوسازي اين قانون مهم كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داده است. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد.

تدوين اين لايحه كه اميد مي‌رود، مراحل تصويب آن نيز به شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بي‌نظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري مي‌بخشد و گامي بلند براي رفع كاستي‌هاي فضاي كسب و كار مي‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌اي از فرايند و اصول تدوين پيش نويس، نوآوري‌ها و چارچوب‌ كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي‌شود.

 

 

 

2- فرآيند انجام كار

- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هيات وزيران]ضميمه 1[، ماموريت بازنگري و تدوين پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي محول شد.

- شوراي راهبري كه با پيش‌بيني و آگاهي قبلي با دعوت از برخي متخصصين امر در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تشكيل شده بود، هدايت امر را برعهده گرفت.

- پس از بررسيهاي اوليه به دليل اهميت و حساسيت موضوع مقرر شد، فرآيند تدوين لايحه در قالب يك كار پژوهشي ـ مشاوره‌اي دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشي به شرح زير ساماندهي شد:

1- كليات (شامل تجار و تكاليف آنها ، قراردادهاي تجارتي، گروه اقتصادي با منافع مشترك و ضمانت).

2- اسناد تجارتي (يك طرح پژوهشي در خصوص اسناد تجاري الكترونيكي نيز تعريف شد).

3- حقوق شركتها.

4- بازسازي ورشكستگي.

- مجريان طرح‌هاي مزبور از اساتيد حقوق تجارت دانشگاههاي كشور انتخاب شدند.

- از دستگاههاي اجرايي ذيربط و صاحب‌نظران نيز درخواست شد كه رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمينه قانون تجارت را ارايه كنند.

- مجريان ضمن دريافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌اي كه انجام دادند، پيش‌نويس لايحه اصلاحي قانون تجارت كه حدود 1100 ماده بوده را طي يك كار پژوهشي تنظيم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصوص پيش‌نويس تنظيم شده مواد، در قالب يك فراخوان نصب پيش نويس مواد در سايت مستقلي

-براي قانون تجارت و اعلام عمومي در نشريه‌ها) عمومي انجام پذيرفت.

- نتايج نظرخواهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول زير مي‌باشد:

 

نتايج نظر خواهي در مورد قانون تجارت از اشخاص حقيقي و حقوقي

 

	درخواست نظر	دريافت نظر
اشخاص حقيقي	40	6
اشخاص حقوقي	64	52
جمع	104	58

- اولين پيش‌نويس لايحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هيات دولت مطرح شد و هيات وزيران به دليل گستردگي مواد و تخصصي بودن موضوع، كميسيون ويژه‌اي[1] با مسئوليت وزير بازرگاني و عضويت امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، تعاون، دادگستري و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده قوه قضاييه را براي بررسي پيش‌نويس مواد قانون فوق تعيين كرد[2] ]ضميمه 2[.

 

1ـ شايان ذكر است كميسيون ويژه وزراء جايگزين كميسيونهاي تخصصي دولت و كميته كارشناسي مزبور جايگزين كميسيونهاي فرعي (تابعه كميسيونهاي تخصصي دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.

 

[2]- با توجه به وجود مواردي با ماهيت قضايي نماينده قوه قضاييه نيز در كميته كارشناسي عضويت يافت.