مقدمه:

مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد و اين موضوع در طبيعت هم جريان دارد. كه موجود تحت شرايطي از يك نوع مصونيت براي ادامه زندگي برخوردار مي شود كه هر چند جاي بحث زيست شناسي در اينجانب نيست بطور مثال بعضي از موجودات در حين تولد و زماني پس از آن از يك نوع مصونيت در مقابل بعضي از بيماريها برخوردار ميگردند كه در بقاي آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونيت ابتدا مجبوريم كمي راجع به حاكميت و نشاني آن صحبت كنيم تا ضرورت مصونيت و چگونگي اعمال آن آشكار گردد پس ببينيم در حقوق ايران با توجه به نوع حاكميت چگونه مصونيتي مي بايست باشد و چگونه عمل مي شود.

در مورد حاكميت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعريفي كه از حاكميت مي كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهي اعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر است هنگامي كه گفته مي شود دولت حاكم است بدين معني است كه در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خود جوش كه از نيروي ديگري برنمي خيزد و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند هر گونه صداقتي از اوست ولي صلاحيت او از نقش وجودي او برمي‌آيد در مفهوم دولت كشور و حاكميت توامانند يعني بدون وجود حاكميت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكميت مطرح نيست. نفي يكي نفي ديگري را بدنبال مي آورد.

قابل ذكر است در كشورهايي همچون ايران قدرت حاكميت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است يعني تعريف فوق كه از دانشمندان غربي ميباشددر بسياري موارد دولت بطور مستقل از حاكميت جدا بود و هر وقت خواست حاكميت اظهار قدرت نمايد از دكتر محمد مصدق – دوران آقاي خاتمي جدايي حاكميت از دولت كاملاً محسوس است كه اين موضوع در پايان هم تأثير خود را بجا گذاشته كه در آينده بدان مي پردازيم.

ريشه مفهوم حاكميت و تحولات تاريخي آن

مفهوم حاكميت در آغاز پيدايش، جوهره سياسي داشت و مدتها بعد از آن تعبير حقوقي شد.

در حقوق ايام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح مي توانيم ديد: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نيروها و دولتهاي خارجي و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلي.

يكي از حقوق دانان كلاسيك حاكميت را اينطور تعريف مي نمايد ‹‹مردمي آزادند كه زير انقياد قدرت مردمي ديگر نباشند.››

لكن ظهور مفهوم حاكميت با كليه ابعاد و وجوه امروزي متعلق به دوره اي است كه در اثر سير تحول اجتماعي جوامع نظام فئوداليه فرو مي پاشد و قدرت فئودال از شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پيچيده اي از روابط سياسي، بسوي تمركز و تجلي حكومت مركزي حركت مي كند در نظام فئودالي هيچ واحد قدرتمندي نمي توانست در برابر واحد ديگر ادعاي حاكميت داشته باشد. چرا كه ويژگي نظام فئودال ايجاب مي كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگي كنند و در حقيقت دو قدرت با خصيصه فئودالي در جوامع سياسي و وجود داشت يك قدرت امپراطور آنگاه قدرت كليسايي در حقيقت دو قدرت لازم و ملزوم يكديگر بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم صور حاكميت در طول تاريخ غرب بويژه در جامعه فرانسه بقرار زير است.

نظريه حاكميت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال مي كردند: طرد ادعاهاي امپراطوري مقدس رمي – ژرمني و تثبيت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعي كه هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقيم شاه بوجود مي آورند. براي تحقق اهداف سه گانه بالا مي بايستي شرايط لازم اقتدار براي سلطان، از رهگذر توجيه و تبيين فلسفي و حقوقي فراهم مي آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت هاي خارجي بود حاكميت با نيروي برتر به كسي تعلق داشت كه نظر به هيچ نيروي خارجي تن در نمي داد و در برابر هيچ مقامي سر فرود نمي آورد ولي نسبت به رعايا و اعضاي جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه كاري را داشت.

حقوق الهي منشأ ماوراء الطبيعه اي حاكميت مطلب، اقتدار سلطان را تضمين مي كرد لذا نخستين نمود حاكميت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاري پادشاه بموجب حقوق ازلي كليه نيروهاي دولت كشور را در اختيار داشت و اراده هاي داخلي و خارجي نمي توانست در برابر ارادة او مقاومت كند.

لويي پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بيانيه اي چنين اعلاممي كرد اقتداري كه پادشاهان دارند به نمايندگي از سوي باريتعالي است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتي هستند كه به آنها عطا كرده است.

نظريه حاكميت مردم

نخستين بار از آغاز قرن وسطي بوسيله انديشمندان كاتوليك نظريه سن توماداكن و پيروانش عنوان شد سپس در فواخناي تاريخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتي توسعه گرفت.

بلارمن الهي دان كاتوليك در قرن هفدهم با تكيه بر اصل تساوي انسانها مي گفت : دليلي وجود ندارد كه در انبوه انسانهاي برابر ، يكي بر ديگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در اين سياق فكري ، با تكيه بر اصل دمكراسي مطلق توده هاي شهروندان بمثابه سرچشمه و مركز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشكيل دهنده جامعه. هر يك از شهروندان ،‌ داراي حق اساسي مشاركت براي صورتبندي اراده حاكم است . حاكم يعني حاصل جمع افرادي كه هيات اجتماع را تشكيل مي دهند. پس هر فرد مبلغي از اين قدرت حاكم را به تناسب تعداد اعضاي جامعه دارا است . نتيجه آنكه ، حقوق مجموعه قواعدي است كه پاسخگوي نيازهاي اكثريت باشند. قانون خصلت فراگيري وكلي و هميشگي ندارد بلكه وسيله فرامانروائي حاكم در راه ارضاي منافع فوري اكثريت به شمار مي آيد . اين همان نظريه اي است كه به «حاكميت تقسيم شده» نيز شهرت يافته است . با آنكه دكترين حاكميت مردم، از لحاظ سازمانبندي دستگاههاي حاكم شكل حكومت، نحوه گزينش و ارتباط بين قواي مملكت ، اصول و قواعد و هنجارهايي بوجود مي آورد كه نتيجه منطقي اينگونه طرز تلقي است معذلك ، به آن معني نيست كه يكسره حاكميت مطلق را نفي كند بلكه قائل به جابجايي آن است . دارنده سرچشمه حاكميت ، حتي بصورت مطلق آن بجاي آنكه شهريار يا دستگاه دولتي باشد ، هيات جامعه اي است ، مركب از افراد عضو.

نظريه حاكميت ملي

اين نظريه بين سالهاي 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابي فرانسه ابداع شد. نخستين عكس آن در ماده 3 اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است كه به عنوان اساس نوين حاكميت ملي، بشرح زير اعلام گرديد :«ريشه هر گونه حاكميتي اساساً در ملت قرار دارد ، هيچ هيأت يا فردي نمي تواند اقتداري را كه ناشي از ملت نباشد ، اعمال كند » . لذا حاكميت كه عبارت از مجموع قدرتهاي دولت-كشور است ، متعلق به كليتي است بنام ملت. ملت شخصيت حقوقي و متمايز از كساني است كه آن را تشكيل مي دهند.

موجودي واقعي است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعي است از جمعيت ساكن در قلمرو يك دولت - كشور كه حاكميت از آن اوست و توسط نمايندگان او اعمال ميگردد.

انديشه اوليه وضع كنندگان اين نظريه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائي و اعطاي آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسي بوسيله دستگاههاي حكومتي اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجاي سلطنت مطلق بنشيند.

در قانون اساسي سال 1791 ويژگي حاكميت ملي بطريق زير بيان گرديد : «حاكميت ، واحد ، بخش ناپذير و غير قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هيچ بخشي از مردم و هيچكدام از افراد ، نمي تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهيت واقعي حاكميت در حقوق

با عنايت به سير تاريخي مفهوم حاكميت و بروات هاي گوناگون به نتايج زير مي رسيم.

1- قدرتي است حقوقي. يعني تجلي زور و نيروي خالص نيست، بلكه در قالب نظم حقوقي جامعه و از درون آن برآمده است.

2- منشأ و مبدأ است . از اوست كه نظم حقوقي زائيده مي شود ، يا بهتر بگوييم اصل و مادر صلاحيت هاست كه از سرچشمه آن قواعد و مقررات مي جوشد و بديگران تحميل مي شود.

3- نامشروط است . زيرا مسبوق به هنجارهاي خارجي يا هرگونه پيش هنجار ديگر نيست.

4- برتر است. يعني همه هنجارها در درجه داني و بعدي وي واقع مي شود. بزمان ديگر ، قدرتي بالاتر از آن وجود ندارد.

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشكال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعي

ب- الزام مادي

ج – تبليغات (يا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعي

نظريه حاكميت زير بناي اعتقاد به قدرت

نظريه حاكميت الهي، كهن ترين اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبيعه اي آن است . بوسوئه در سياست برآمده از كتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر اين مأخذ، قدرت فرمانروايان ، منبعث از خالق و آفريننده جهان هستي است و اراده ذات پروردگار در سپردن كار فرمانروائي و سرچشمه قدرت به فرد يا گروه يا طبقه ويژه اي مدخليت دارد. اين همان نظريه اي است كه در چهارچوب حقوق الهي، بعنوان حاكميت تئوكراتيك مشهور شده است كه بصورت 3 شكل ظهور پيدا مي كند.

الف- شكل انسان خدائي

در اين برداشت ، فرمانروا ، ادعاي ماهيتي الهي دارد. تا سرنوشت خلايق بدست گيرند و حيات و ممات آنها را در ديد قدرت خودگيرد و آنان را طبق ميل و دلخوا خود هدايت كند.

اين گونه فرمانروايان ، از سوي خدا نيامده اند ، بلكه خود، خداگونه، تجسد يافته و ماديت پذيرفته اند و مستقيماً سر رشته فرمانروائي و قدرت را بدست مي گيرند .